Syria: 'Do not squander the Golden opportunity!'

A good visualization on Syria, by 'Mon': 


فمدخلي أن النظام بدد فرصتين - برونزية وفضية - في الماضي القريب لصلح حقيقي ومستدام مع الشعب : الأولى 

مابين صيف 2000 - خريف 2002 , والثانية  مابين نهاية  2008 - نهاية 2010 

كان خلالهما مستريحا ويتمتع بثقة كافية - وإن جزئية - من شعبه ... هذا إذا عذرناه في اختياره للانكماش الأمني مابين
 
تحضيرات غزو العراق وحتى تكسّر مؤامرات اّل سعود عليه مع خريف 2008

كان شعبه خلالها ملتفاً حوله إعجاباً منه بسياسته الخارجية 



        الاّن هي فرصته الأخيرة - ولكن الذهبية بامتياز - ... فهو أمام خيار : إماالمضي بالمقاربة الأمنية مع بعض 

الرتوشات السياسية , أو , المقاربة السياسة الجادة من أقنومين : الحريات العامة , والعدل الاجتماعي
  


 طابع الدولة الأمنية أصبح وبالاً لا حماية .... تسرطن الفساد من القمة الى القاعدة أضحى خطراً محيقاً على النظام نفسه  

فضلاً عن أمن البلاد القومي ... هذا البطء العنادي في معالجة الملفات الداخلية المستحقة عبر سنين تزيح سنيناً  من الجمود 
والتكلس  

هذا كله أودى الى خفوت الاعجاب بالسياسات نحو الخارج لصالح اعتمال التذمر من إهمال الداخل

من هنا بدأ الانصات لدعايات اّل سعود حول حزب الله وايران , و تكاثف النفور من الاثنين لمجرد انهما حليفي النظام  

ولو استمر الحال لوجدت ذات النفور واصلاً الى حماس والى تركيا 

و المصيبة أن اعداء سوريا - الدور والقيمة والتأثير- ( وهم يعادون النظام لأنه يتبنى استرايجية ترعاه) يتلمظون 

على جرّه الى فخ التعامل الأمني مع الداخل .... بمعنى أنه إذا ظن أمنيوا النظام أنهم يحمونه بالرصاص فهم بالضرورة 

يأخذونه الى سعير ماهو مدبّر لسوريا : فتنة اهلية دموية تفتح المجال فسيحاً - نعم - لتدخل أطلسي على الطريقة الليبية

 

لازال أمام الرئيس بشار شخصاً فرصة - أكرر أنها ذهبية - لقلب المائدة على أعداء سوريا - الدور ... وعبر طريق واحد 

أحد : أن يتوحد مع شعبه ... باحترامه و تأمين حرياته - هو يستحقهما بالتأكيد - و بخلع عتاريس الفساد من الكبير الى 

الصغير ... وللتو 
   

    
 أشياء محددة ؟ ... سجّل 
:

  رفع حالة الطوارىء اليوم , واصدار قانون طوارىء جديد يحصر إعلان تلك الحالة بظرفين 

فقط : الحرب , والكوارث الطبيعية 




اطلاق سراح جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وفق عفو عام 




تعليق فوري للمادة 8 من الدستور , وتشكيل لجنة وطنية لاعداد دستور جديد من - لنقل - 50 عضواً تضم كل الطيف
 
الوطني , على أن تنتهي من مهمتها في مدة أقصاها 6 شهور
 

  يصاحب إعداده اصدار قانون انتخابات - برلمانية ومحلية - جديد , وقانون اعلام جديد .. كلاهما يسمح بتشكيل الأحزاب و

اصدار المطبوعات و باقي الوسائط الاعلامية على طريقة " علم وخبر " , شرط توفر كل ضمانات انتفاء التمويل الأجنبي
 

يتلو ذلك اجراء انتخابات برلمانية ومحلية أواخر العام ....تحت اشراف قضائي كامل 




يأخذنا الأمر الى القضاء : هو مفتاح اساسي لضخ الصحة في عروق المجتمع ... استقلاليته تتأتى باتباع كل جهاته 

وبضمنها النائب العام - لمجلس القضاء الأعلى 




حصر الضبطية القضائية للمدنيين بجهاز الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية شرط توفر إذن نيابة قانوني , ولمدة 

اسبوعين فقط يتوجب بعدها إما إطلاق السراح أو الإحالة الى قاضٍ طبيعي - لا استثنائي 


اقالة الوزارة الخائبة 

, والتأكيد على استبعاد كامل الفريق الاقتصادي , والاتيان بوزراء جدد للخارجية والاعلام  ضمن وزارة 
جديدة من أكفاء  مشهود لهم بالنزاهة ... تحضرني أسماء مثل : سمير العيطة وحسني العظمة ومنير العكش وثائر دوري 

ونبيل مرزوق وأمجد الكلاس 

فاروق الشرع ملائم تماماً لرئاستها في المرحلة الانتقالية القادمة ... هناك توافق شعبي حوله 




حل الجبهة الوطنية التقدمية التعيسة 




تأميم شركتي الاتصالات الخلوية على الفور , ووضع ممتلكات النهابين والسرّاق الكبار تحت الحراسة على الفور أيضاً  

مهما علا شأنهم ... هؤلاء خربوا الدنيا وسيأخذون في طريقهم النظام إن تُركوا


 

لاعلاقة للمخابرات العامة ( فرعها الداخلي مكانه في جهاز الأمن السياسي التابع للداخلية ) , ولا للمخابرات العسكرية 

لامنطق في استقلال الجوية عنها ) بالمدنيين على الاطلاق ... اللهم الا في قضايا مكافحة التجسس وهي من اختصاص 

العامة