Nasrallah: "The 'tribunal' is not sustainable ... & here's another ladder for Hariri to climb down..."

Nicholas Nassif, in Al Akhbar:

في لقائهما في عين التينة، بدا رئيس الحكومة شاكياً من الحملة التي يواجهها من حزب الله. قال لرئيس المجلس إنه قوبل، بعد حديثه إلى صحيفة «الشرق الأوسط» في 6 أيلول، بردود فعل سلبية عوض تقدير موقفه، من غير أن يرى مبرّراً لذلك. قال أيضاً إنه يتمسّك بما أعلنه عن شهود الزور، على نحو ما أورده في ذلك الحديث، ورأى معالجته بعد صدور القرار الظني. إلا أن برّي عاكسه، مستعيداً ما كان قد قاله في مهرجان 31 آب المنصرم في صور، ولفت الحريري إلى أن شاهد الزور هو كذلك ما دام أدلى بإفادة كاذبة، من دون أن يقسم أمام المحكمة حتى. وهو، في حال كهذه، ينال نصف عقوبة شاهد زور يقسم أمام المحكمة، لكن ذلك لا يبرئه. وشدّد رئيس المجلس على أولوية معالجة ملف شهود الزور، فأظهر الحريري استعداداً لذلك قبل صدور القرار الظني. ثم فاتحه رئيس المجلس بمواقف يدلي بها أعضاء في الكتلة النيابية لتيّار المستقبل، وآخرين من التيّار يمثلونه في الأمانة العامة لقوى 14 آذار، قائلاً إن هؤلاء لا يكتفون بنقض مواقف رئيس الحكومة، بل يبدون يتحدّثون ضده.

كانت نصيحة رئيس المجلس لرئيس الحكومة، في نهاية المطاف، تعاونه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على التهدئة، وعقد جلسة مجلس الوزراء (أمس) تحت هذا السقف، كي يتمكن الأفرقاء المعنيون من معالجة الأزمة بهدوء.

عندما عاد رئيس الحكومة من الرياض، حمل معه نصيحة بالتهدئة. صباح اليوم التالي، البارحة، وصل مستشار العاهل السعودي، نجله الأمير عبد العزيز بن عبد الله إلى دمشق.

وهكذا وُضعت الأزمة مجدّداً بين يدي دمشق والرياض.

بيد أن المشكلة لا تزال هي نفسها: المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والقرار الظني المتوقع صدوره عنها. الأهم في ذلك، في العلاقة المتدهورة بين رئيس الحكومة وحزب الله، كيف يريد الحريري مقاربة مشكلتين باتتا شائكتين وقاتلتين لا يسعه إنكارهما؟

أفصحت المواقف التي أفضى بها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله إلى الوزير غازي العريضي، في لقائهما الأحد 19 أيلول، عن المخرج الذي يتوقعه الحزب من رئيس الحكومة لإرساء تفاهم ينهي نزاعهما، وقد أضحى يمثّل تهديداً جدّياً للاستقرار.

أورد نصر الله للعريضي، موفَداً من رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وجهة نظره كالآتي:

1 ـــــ يعتقد حزب الله بأن أصل الحلّ ونهايته، يكمنان في الطريقة التي سيتعاطى بها رئيس الحكومة مع القرار الظني، وأي موقف يتخذه منه، من الآن بلا هدر الوقت. ويريد الحزب التحقق من الموقف المبدئي للحريري من القرار الظني كما من المحكمة الدولية، وهو يتوجس منهما ويراهما مسيّسين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار القرائن والمعطيات التي كان قد كشف عنها نصر الله الشهر الماضي، واتهم إسرائيل باغتيال الرئيس الراحل.

2 ـــــ لا يسع حزب الله إلا التعامل مع ملف شهود الزور على أنه مسألة رئيسية في الأزمة القائمة، ولا بد من إيجاد حل قضائي لبناني له. ويصرّ على خوض القضاء في هذا الموضوع بفتح أبوابه على مصاريعها، حتى وإن آل إلى حيث لا يشاء البعض. وشدّد نصر الله على أن يصل كشف حقائق شهود الزور إلى حيث ينبغي أن يصل.

3 ـــــ لم تدخل حملة اللواء الركن جميل السيّد على رئيس الحكومة وشهود الزور أي شروط جديدة على مسار علاقة حزب الله برئيس الحكومة، ولا على موقف الحزب من هذا الموضوع. وهو يتمسّك بالسيّاق الطبيعي للخلاف مع الحريري، وهو شهود الزور والقرار الظني والمحكمة الدولية. غير أن اللواء السيّد أدخل عاملاً إضافياً مكمّلاً لهذا السياق، بدعوته إلى محاسبة الطبقة الأمنية والقضائية التي اضطلعت بدور أساسي في إدارة لعبة شهود الزور. وشدّد الحزب على ضرورة مقاربة المشكلة الرئيسية التي تمثّل حملة المدير العام السابق للأمن العام جزءاً لها، من غير أن تكون هي القضية المعنية بهدف تجاهل ملف شهود الزور والقرار الظني.

وإلى الرسالة التي حمّلها جنبلاط للعريضي إلى لقاء نصر الله بغية فتح نافذة حوار بين رئيس الحكومة والأمين العام، لا ينظر حزب الله إلى دور الزعيم الدرزي في التهدئة على أنه وسيط بين نصر الله والحريري، ولا طرف وسطي بين قوى 8 و14 آذار، بل يقارب علاقته بجنبلاط على أنها جزء لا يتجزأ من المناقشات الطويلة والمسهبة، ساعات طويلة، تبادلها مع مسؤولي الحزب منذ أولى خطوات استدارته إلى الخيار السوري، وصولاً إلى مصالحته مع نظام الأسد. ثبتت كل تلك المناقشات الخيار الاستراتيجي الجديد لجنبلاط ـــــ القديم في أصله والمستعاد ـــــ على أنه حليف للمقاومة وفي قلب مشروعها، لا وسيط في منتصف الطريق بينها ومشروع يستهدفها.

موقع جنبلاط في هذا الخيار، حمله الخميس الماضي 16 أيلول، في حواره مع الزميل مارسيل غانم، على طرح ما لم يسبق أن جهر به أي من المسؤولين والسياسيين، وهو فتح الباب على تسوية يتوافق اللبنانيون من خلالها على إلغاء المحكمة الدولية.

كان ذلك ثالث موقف استثنائي للزعيم الدرزي، وهو يُعدّ نفسه للخروج من المحكمة الدولية، ملاقياً سوريا وحزب الله في هذا الخيار. كان الأول قوله في 4 آب الماضي، غداة مقابلته الرئيس السوري، إن البعض يستخدم المحكمة الدولية لإثارة فتنة مذهبية. والثاني في 19 آب بقوله إنه يراد من المحكمة الدولية تنفيذ القرار 1559. أما الموقف الثالث، فشّق به الطريق إلى شرعية الخوض في إلغاء المحكمة الدولية وتفكيك حرمتها، مقرناً إياه بتوافق اللبنانيين وأولهم الحريري الابن.

أولها، إذاً، المحكمة الدولية، وآخرها كذلك.

في اجتماع عقد قبل 20 يوماً، وطبعه الكتمان، شأن معظم اجتماعات قيادة حزب الله، قدّم نصر الله أمام كوادر ذوي مسؤولية رفيعة فيه، مراجعة دقيقة ومهمة لدروس المرحلة الأخيرة والخيارات الجديدة التي يسلكها حزب الله. وأدرجها في ثلاثة مواضيع

:

1 ـــــ اشتباكات برج أبي حيدر: رأى الأمين العام أن الاشتباكات كانت فخاً نصب للحزب بهدف حرف وجهة المنحى الذي يقوده في ملفي شهود الزور والقرار الظني، وبغية إلهائه بمشكلة داخلية أخرى تؤدي إلى توريطه في نزاع داخلي وفي الشارع، وتحديداً في أحياء بيروت، اعتقاداً من الفريق الآخر أن ذلك يؤجج الفتنة المذهبية، ويُغرق حزب الله في متاهات الصراع الداخلي....... ووضع ما حدث في سياقه الطبيعي بإيكال الأمر إلى الجيش والقضاء. ولاحظ أنه كان هناك دور لجهاز استخبارات دولة عربية، سمّاها، عمل على افتعال الاشتباكات والتحريض.

2 ـــــ القرار الظني: من خلال مجموعة القرائن والمعطيات التي عرضها في مؤتمرات صحافية، وفي الحملات الإعلامية التي قادها، قال نصر الله إن حزب الله استطاع إقناع الرأي العام العربي والإسلامي بأن اتهام عناصر منه باغتيال الرئيس رفيق الحريري، عبر القرار الظني، لا يعدو كونه سوى تحقيق أهداف أميركية ـــــ إسرائيلية للتأثير على سمعة الحزب كرأس حربة في مشروع المقاومة في المنطقة. ورأى أن كل الحملات الدائرة في فلك هذا الهدف، ترمي إلى تعمية الرأي العام العربي والإسلامي. تالياً، لن يكون لصدور القرار الظني، أو عدم صدوره، تأثير معنوي على حزب الله، بل إن هذا التأثير يكمن في الخطوات التي ستلي صدور القرار الظني على المستوى الدولي حيال حزب الله الذي لن يتجاوب مع أي مطلب يتصل بهذا القرار، أو بالمحكمة الدولية. وذكّر بأن حزب الله أكد، أكثر من مرة، أنه غير معني بالتحقيق الدولي ولا بالمحكمة الدولية.

3 ـــــ المحكمة الدولية: لم يعد في الإمكان الاستمرار بالمحكمة الدولية كوسيلة لكشف قتلة الرئيس رفيق الحريري، أو تحقيق العدالة. لا بد من إلغاء هذه المحكمة، والعودة إلى آليات قضائية لبنانية بتوافق الأفرقاء اللبنانيين جميعاً، سعياً إلى معالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.

في العبارة الأخيرة كمَنَ سرّ الموقف، الأقرب إلى اقتراح الحلّ، الذي كشف عنه جنبلاط قبل ستة أيام، عندما تحدّث عن توافق داخلي يفضي إلى تسوية على إلغاء المحكمة الدولية.