ويعتمد الحريري، الأكثر نفوذًا في صفوف المسلمين السنة في لبنان حاليًا، على الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه له الرياض بسبب تاريخ مشترك ربطها مع والده رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وفي أتون معركته الانتخابية، التي جاءت بعد أربع سنوات عجاف من الصراع بينه وبين المعارضة المدعومة من سوريا، قد يحدث ما هو أكثر إزعاجًا بالنسبة إليه من خسارته مقعدًا في مجلس النواب، ألا وهو خسارة مقعده كحليف موثوق به بالنسبة إلى الحكومة السعودية وكذلك ضياع رصيده الشعبي في المملكة.
وأدت هيمنة شركة "سعودي أوجيه" العائدة ملكيتها إلى آل الحريري على مشاريع التنمية والإسكان في المملكة، التي تغرق في بحر فوائضها من أرباح النفط، إلى تساؤلات شعبية حول الوقت الذي يمكن فيه طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب كي تصبح أوراقها وملفاتها مكشوفة للجميع.
وفي حال خسارة الحريري لمكانته السعودية شعبياً وسياسياً فهذا يعني أن الشرفات الأولى في قلعته، وهي كما هو معروف الأولى والأخيرة، قد بدأت في فقد دعاماتها الأساسية وأمر سقوطها قد يبدو قريباً حتى وإن كانوا يرونه بعيداً...............إذاً هذه هي الأزمة الحريرية من منحاها الاقتصادي بينما تبدو على المنحى السياسي أكثر تعقيدا وذلك لأن تخبط "تيار المستقبل" الذي يقوده سعد الحريري تسبب عدة مرات في إحراج المملكة وجرها جراً إلى عدة حروب الأزقة الخلفية التي كان من الممكن تجاوزها دون إضاعة الوقت والجهد والمال.وفي تلك المرة ليست دمشق وحدها من يتحمل مسؤولية محاولات العودة السعودية الوجلة إلى المعركة بعد أن أنقشع غبارها، بل أن غباء "تيار المستقبل" اللبناني قد جعل حليفه الكبير مجرورًا دون رغبة منه إلى مقارعة فئتين: الأولى لبنانية تغير جلودها لا أفكارها، والثانية سورية بقيادة رئيس ضعيف عديم المعرفة.
ولا تريد المملكة هذه المرة الدخول في معركة تعرف نتيجتها في النهاية في وقت حسمت فيه أمرها بأن لا وجود لدمشق لا في "الاتصالات ولا الحسابات"، بل الإبقاء على هدنة يمكن لها أن تخلق عملاً توافقياً يعود بمردوده الإيجابي على العمل العربي المشترك.
ضعف تيار المستقبل يفتح بوابات الأسئلة في الرياض وتحديدا في أروقة ماكينة الحكم حول مدى أحقيته بالدعم وماذا كان من الممكن التفتيش عن حليف جديد ودعمه كي يتمكن من ملأ الفراغ السني في لبنان. وهذه الفكرة ليست في السعودية وحدها بل أن القاهرة وعمّان يشاطران الرياض قلقها من أن تبرز سوريا وإيران في المقام الأول كحاكمين لا شريك لهما على الملف الشامي اللبناني.
No comments:
Post a Comment