Syrian-Saudi rapprochement: "Item One: The Jihadis"

Fida' Itani (2/2) in Al Akhbar, here

ثمّة انطباع بأنّ عملاً ما ضدّ مجموعات سلفيّة في شمال لبنان بات شبه جاهز للتنفيذ. وقد استكمل الجيش والقوى الأمنية استعداداتهما خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية، وجرى بحث الأمر في الدول المحيطة والمعنية بالملف. سوريا التي ستواكب عن كثب ما سيجري، تبلّغت بعض المعطيات. كما يفترض أن يقدم الرئيس ميشال سليمان إلى القيادة السعودية موجزاً عن البرنامج اللبناني، مع شعور بموافقة سعودية واضحة، وخصوصاً أن كثيرين يحمّلون الرياض المسؤولية المادية والمعنوية عن قسم كبير من هذه القوى أو من الجمعيات.
إلا أن ثمة من ينتظر انتهاء هذه الموجة من تصفية الحسابات بين الجيش اللبناني وهذه القوى، لإعادة هيكلتها في إطار ماكينات انتخابية تستخدم في الانتخابات النيابية المقبلة.».
في مكتبه في أبو سمرا، يتحدّث عالم الدين السلفي صفوان الزعبي، الشاب الذي لا يخفي تموّله من الكويت عبر جمعيّات، يشدّد على ضرورة التمييز بين سلفية وسلفية. «بعضهم يتحدث باسم السلفية وهم لا يحملون منها سوى اللحية، ولكنهم لا يصلون ولا يصومون»، يقول الشاب باسماً.
ليس الزعبي وحده من ينبّه إلى التمايزات بين الأطراف السلفية. ويمكن للمتابع استخلاص صورة تضم الآتي:
1ـــــ تنتشر كوادر تنظيم القاعدة ومقاتلوه في مختلف الأراضي اللبنانية، ويتحركون بسهولة وراحة، ويعملون وفق أجندة القاعدة حصراً. وهم يطلّون بشكل واسع على مختلف الشرائح السلفية الأخرى، كما على تنظيمات وجمعيات إسلامية عدّة، ويتابعون قضايا عامّة لا تعنيهم مباشرة. لبنان، بالنسبة إليهم، ليس إلا قاعدة خلفية، ولم يُفعّل حتى اللحظة عملهم فيها، علماً بأنهم خاضعون لمتابعة وبحث عشرات الأجهزة الأمنية، اللبنانية والعربية والدولية، ويستفيدون أحياناً من تسهيلات وخدمات سياسيين ليسوا كلّهم من تيار المستقبل، وذلك بعلم هؤلاء أو من دون علمهم.
2ـــــ ثمّة مجموعات قتاليّة شبه أمنيّة لعدد من التنظيمات السياسية والدينية السلفيّة، ويعتبر تنظيم فتح الإسلام أبرزها. وقد نجحت تنظيمات أخرى في وضع نفسها خارج الشبهات الأمنية كـ«عصبة الأنصار» مثلاً، وهي مجموعات تضم سلفيين وحركيين جهاديين، وتعمل في معظم المناطق، ولكنّها تحتاج عادةً إلى مناطق وملاذات آمنة، وخاصة أن مستوى تدريبها وخبراتها الأمنية لا تقارن بمستوى الكوادر القاعدية، وهي لا تجيد الذوبان والاختباء في المحيط الذي تعيش فيه وتعمل، وهي أيضاً خاضعة لمتابعة الأجهزة الأمنية على اختلافها، التي لا تميّز بينها وبين القاعدة.
3ـــــ ثمّة مجموعات قتالية سلفية وغير سلفية تابعة لجمعيات ومجموعات غير مرخّصة، وهي منتشرة خصوصاً في شمال لبنان وفي البقاع الأوسط وفي بعض المناطق الأخرى بشكل أضعف، وسُلّحت بطريقة شبه عشوائية، وقد تحالف بعض هذه المجموعات مع «المستقبل»، ويعتبر أبرز رموزهم في الشمال: داعي الإسلام الشهال، كنعان ناجي وخالد ضاهر. وقد قاتلت هذه المجموعات خصوصاً بعد معارك السابع من أيار، حيث انطلقت في البقاع الأوسط (والغربي جزئياً) لقطع الطرق وتحصين مواقع «أهل السنّة» في مقابل ما اعتبرته «غزوة الشيعة لبيروت».
4ـــــ هناك أيضاً الجمعيات السلفية الحيادية، وهي مجموعة من القوى تنتشر على طول وعرض الأراضي اللبنانية، ولا تتعامل مباشرة بالأمور السياسية، وهي تتلقى التمويل من مصادر متعددة أغلبها عربية سلفية، وبعضها من مجموعات إسلامية في الخارج. تضعها الأجهزة الأمنية تحت المراقبة، رغم تصريح العديد من مسؤوليها بوضوح بأنهم يدعمون كل حركات المقاومة في المنطقة، وأن لا علاقة تربطهم بأي منها. وهم على قدر من الانفتاح والمبدئية يسمح لهم بالتعامل مع مجموعات إسلامية أخرى، ودعمها مالياً، حتى لو لم تكن قادمة من الخلفية الفكرية نفسها.
5ـــــ أخيراً، سلفيّو التفاهم، أو المجموعة التي يقودها الدكتور حسن الشهال والشيخ صفوان الزعبي، التي تضم عدداً من الجمعيات السلفية، والتي تعرضت لهجوم كبير من داعي الشهال وبعض نواب «المستقبل»، وهي أكثر القوى السلفية تبلوراً اليوم في الانفتاح والابتعاد عن الذهنية التكفيرية، وهي مجموعة متعددة المشارب تمويلياً، وتمول من قطر او السعودية او الكويت او غيرها، وتخضع مثل غيرها لرقابة الأجهزة، واتجاهات عملها على الأغلب الأعم تعليمية.
مقابل استعدادات الجيش اللبناني، فإن الحشد السوري على الحدود، بصفته «سيفاً مصلتاً فوق رقاب قوى 14 آذار»، فهو يوصل رسالة سياسية واضحة بأن عكار هذه المرة لن تكون كما في عام 2005، وأن اللعب على الحدود أمر ممنوع، ويمس الأمن القومي لدمشق، تحديداً بعد أن ثبت أن الشمال «ليس ورقة في جيب تيار المستقبل»، كما كان يعتقد البعض، وأن الزعيم الشاب سعد الحريري، كما السفير السعودي عبد العزيز خوجة، اضطرا إلى الركض شمالاً، لتدارك الموقف بعد عدد من الانفجارات والأعمال الأمنية هناك.
حتى على المستوى المعنوي، فإن من كان إلى الماضي القريب يتهم الآخرين بالعمالة لسوريا ويرفع راية الحقيقة، بات اليوم يبحث فعلاً عن الحقيقة، ولا يدّعي أنه يمتلكها، وباتت الأكثرية في الشمال تدقق في علاقتها بأطراف المعارضة، وتبحث عن الأمن والأمان لديهم.
وصل الأمر إلى أن شكى البعض من المجموعات السياسية العاملة في مناطق ملتهبة في الشمال من سلوك حزب الله، فهو برأيهم «لا يتدخل كفاية في الشمال، بينما نحن نشهد المئات ممن يطلبون اللجوء السياسي إلينا، ولا نمتلك القدرة على استيعابهم». أما حزب الله، ومن خارج السياق التقليدي لتسريب المعلومات، فإنه يلتزم الصمت، ومن يبحث خلف منطق حزب الله في إدارة الأمور يجد الجواب الآتي: لا يمكن تكرار أخطاء حركة فتح، .

هذا المنطق يطرح مخاوف أمنية من تعرّض مسيحيي المعارضة خاصة، وبعض أطرافها الإسلامية إلى عمليات اغتيال تطيح حتى بالانتخابات.
الخريطة التي ستجري على أساسها الانتخابات بدأت تتضح. فالمعارضة تسعى إلى ربح نصف عدد نواب الشمال، أي 14 نائباً، بغض النظر عن مستوى نضوج المعارضة السنّية بمواجهة المستقبل والمجموعات السلفية وشبه السياسية المتحلّقة حوله.
وستعتمد المعارضة إدارة مركزية موحّدة للانتخابات، بيد الطرف الأقوى فيها، وستحدد المرشحين، والإنفاق المالي، وخطط العمل في كل المناطق، بما فيها كل الشمال، بينما ستعمد سوريا إلى مراقبة عكار عن كثب، وخاصة أن اللعب بالملف السنّي شمالاً يثير حساسية النظام السوري ككل. ولم تنسَ دمشق بعد خروجها من لبنان والدعوات إلى قلب النظام وإرسال السيارات المفخخة إلى دمشق. وهي تعلم أن حالة الترقّب هذه لن تمرّ دون ضغط الملف الأمني عليها وعلى حلفائها، ومن ضمنهم ما يسمى سنّة المعارضة. واليوم، ترى أمامها فرصة ذهبية ستكون عبر المساعدة في الملف الأمني في عكار والضنية والمنية وطرابلس والمخيمات الفلسطينية، ما يبرر ليس فقط إجراءات أمنية محدودة، بل تنسيقاً أمنياً قد يكون طويل الأمد بين البلدين.
وفي هذه الخريطة، فإن موقف الرئيس نجيب ميقاتي يبدو ملتبساً لدى قوى نافذة في المعارضة، وخاصة لجهة رفضه أن يكون طرفاً مع دمشق ضد الرياض، أو مع السعودية ضد سوريا. ولكن في كلّ الأحوال، فإن العلاقة مع ميقاتي ستخضع لتنظيم رئيس مجلس النواب نبيه بري وتدبيره، وسيكون عنوان انتصار المعارضة الفوز بالانتخابات بأكثر من نصف عدد مقاعد المجلس، ثم بتسمية رئيس للحكومة لن يكون سوى أحد الذين يمثّلون وجهة نظر المعارضة بالكامل، وإعطاء الأقليّة الثلث الضامن، كما أشار سابقاً الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
وفي مواجهة مسعى المعارضة، تبرز الوجهة السعودية اليوم بالحفاظ على حصرية الملف السنّي بيدها وبيد حلفائها. ويروي العديد من الناشطين من المعارضة الشمالية عروضات قدمت لهم بالواسطة، لا للانتقال من صف إلى آخر، بل فقط لتعطيل دورهم، والاكتفاء برفاهيّات الحياة. ويأتي تحصين مواقع «القوات اللبنانية» في إطار الحفاظ على مواقع حلفاء السنّة و«المستقبل». .
وتقول المعلومات المتوافرة إن تيار «المستقبل» سيتولى توزيع المبالغ المالية الآتية من السعودية على الحلفاء، وإن حصة «القوات» ستكون كبيرة، نظراً إلى ضعفها بين أقرانها من التيار الوطني الحر وتيار المردة، وإن المعركة المسيحية ـــــ المسيحية في الانتخابات بحاجة إلى رعاية مالية مميزة، وإن التنظيم العالي الذي أظهرته «القوات» هو نموذجها لإدارة هذا الصراع الانتخابي.
وفي هذه الخريطة أيضاً وأيضاً، فإن تيار المستقبل تبلّغ عبر زوّار أميركيين رفيعي المستوى معارضة بلادهم لفوز إسلاميين على لوائحه (واستطراداً على أية لوائح أخرى) وأن أي بروز لقوى إسلامية «غير مرغوب فيه حالياً»، مما جعل العديد من القوى تفكّ ارتباطها مع التيار، وبقي بعضها يفضل الإغراء المالي بحال مشاركته في العملية الانتخابية، من دون الترشح فيها، وهو ما شجّع عدداً من المجموعات السلفية على الانخراط من اللحظة الأولى بحماسة أكثر من المطلوب، فاحترقت وباتت تمثّل عبئاً على «المستقبل» في الشمال، قبل أن تصل إلى مرحلة تسمية اللوائح أو حتى فتح الاعتمادات المالية للحملات، فاستُبعد دور العديد من المجموعات السلفية، حتى بعض تلك التي كانت تقف إلى جانب سعد الحريري يوم توقيع وثيقة المصالحة في طرابلس.».