الحقيقة الثابتة هي ان هذه المحكمة ستقوم، وان احداً ليس في وسعه الغاؤها لأنها نشأت بقرار من مجلس الامن. لكن هذه الحقيقة لا تلغي حقيقة اخرى يعرفها رجال القانون وهي ان وجود المحكمة، اي قيامها بعملها، يرتبط بوجود قضية اي بوجود متهمين بالجريمة التي انشئت للنظر فيها ولمحاكمتهم. ويعني ذلك ان المحكمة ستبقى غير قائمة فعلاً ما دام القرار الاتهامي غائباً.
طبعاً لا يتوقع احد، اياً يكن موقعه السياسي سواء داخل لبنان او خارجه في المواجهات الدائرة على ارضه بواسطة شعوبه، ان يتأخر القرار الاتهامي الى ما لا نهاية. لكن كثرا من المطلعين، وتحديداً من القانونيين والسياسيين الضالعين في القانون، يحاذرون تأكيد ما اذا كان القرار الذي سيصدر سواء اواخر السنة الجارية او السنة المقبلة او ربما السنة التي تليها، سيتضمن كل الاسماء المتهمة بالتورط فعلاً في جريمة قتل الحريري، اياً يكن اصحابها وجنسيتهم وانتماؤهم العقائدي والفكري والديني، او بعضاً منهم لا تشكّل محاكمته ولا حتى ادانته احراجاً لاحد او خطراً عليه.
ومحاذرة التأكيد تنبع من ادراك واقعي ان اغتيال الحريري هو جريمة لكنه قد يكون في الوقت نفسه عملاً سياسياً لا بد من "دوزنة" كل ما يتعلق به في المحكمة سياسياً، وخصوصاً اذا صبت "الدوزنة" في مصلحة افرقاء المواجهة المتنوعة الدائرة في المنطقة عبر ساحاتها البارزة وفي مقدمها لبنان، اي اذا حصل كل من هؤلاء على ما يريد او معظم ما يريد. واذذاك لا يستبعد ان تصبح مافيا ارهابية اصولية متطرفة متعددة الجنسية مسؤولة عن الجريمة. فهل ان اطراف جريمة اغتيال الحريري من متورطين فيها وعاملين لكشف خباياها ومعاقبة مرتكبيها والمخططين لها مستعدون لتسوية من هذا النوع؟ الجواب غير متوافر بعد، وخصوصاً في واشنطن وعواصم اقليمية عدة.
طبعاً لا يتوقع احد، اياً يكن موقعه السياسي سواء داخل لبنان او خارجه في المواجهات الدائرة على ارضه بواسطة شعوبه، ان يتأخر القرار الاتهامي الى ما لا نهاية. لكن كثرا من المطلعين، وتحديداً من القانونيين والسياسيين الضالعين في القانون، يحاذرون تأكيد ما اذا كان القرار الذي سيصدر سواء اواخر السنة الجارية او السنة المقبلة او ربما السنة التي تليها، سيتضمن كل الاسماء المتهمة بالتورط فعلاً في جريمة قتل الحريري، اياً يكن اصحابها وجنسيتهم وانتماؤهم العقائدي والفكري والديني، او بعضاً منهم لا تشكّل محاكمته ولا حتى ادانته احراجاً لاحد او خطراً عليه.
ومحاذرة التأكيد تنبع من ادراك واقعي ان اغتيال الحريري هو جريمة لكنه قد يكون في الوقت نفسه عملاً سياسياً لا بد من "دوزنة" كل ما يتعلق به في المحكمة سياسياً، وخصوصاً اذا صبت "الدوزنة" في مصلحة افرقاء المواجهة المتنوعة الدائرة في المنطقة عبر ساحاتها البارزة وفي مقدمها لبنان، اي اذا حصل كل من هؤلاء على ما يريد او معظم ما يريد. واذذاك لا يستبعد ان تصبح مافيا ارهابية اصولية متطرفة متعددة الجنسية مسؤولة عن الجريمة. فهل ان اطراف جريمة اغتيال الحريري من متورطين فيها وعاملين لكشف خباياها ومعاقبة مرتكبيها والمخططين لها مستعدون لتسوية من هذا النوع؟ الجواب غير متوافر بعد، وخصوصاً في واشنطن وعواصم اقليمية عدة.
No comments:
Post a Comment