السيادة والدولة وسلاح المقاومة
الموضوع الأهمّ الذي لا يزال يحرّك الصراع بين الموالاة والمعارضة, وبالتالي يهدد وحدة الوطن واستقراره, هو سلاح المقاومة. فعلى الصعيد الداخلي وخاصة فيما يعرف بقوى الموالاة هناك من يطالب بشدّة نزع سلاح المقاومة بحجّة أن الحاجة اليه انتهت بانسحاب اسرائيل في عام 2000 ولأنّ الابقاء على هذا السلاح يثير مخاوف لدى بعض الشرائح الاجتماعية فضلا عن أنّه يتعارض مع طبيعة الدولة وعمل مؤسساتها.
بموازاة النشاط الداخلي بهذا الاتجاه هناك قوى خارجية, وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية, حوافزها وجهودها في الضغوط لنزع سلاح المقاومة هي أقدم وأفعل بكثير من الحوافز والجهود الداخلية جميعا. ففي ضوء اتفاق الدوحة وعرض مسؤولين في حزب الله البحث في مسألة سلاح المقاومة, من المفيد القاء الضوء على بعض العناصر الهامة لكيفية التعامل مع هذا الموضوع من منظار التطلّع الى المصلحة الوطنية في بناء لبنان موحّد مستقلّ وبصورة مجرّدة من أيّة اعتبارات سياسية ضيّقة غالبا ما تحرّكها هواجس طائفية أو مذهبية.
الحوافز المحلّية وحجج قوى الداخل, والتي تشارك في صنعها وانتشارها وسائل اعلامية فعّالة, تتمحور حول أن الابقاء على سلاح المقاومة يتنافى ومفهوم الدولة التي يجب أن تستأثر مؤسساتها بحمل السلاح وقرار استعماله وأنّ استمرار السلاح بيد فئة دون سائر المواطنين يهدّد وحدة المجتمع ويدفع الى الشرذمة والتصدّع في النسيج الاجتماعي. ويمكن أن نضيف الى هذا المنطق أنّ واجب الدفاع عن الوطن وشرف القتال من أجل سيادته واستقلاله ومصالح شعبه لا يجوز أن يكون حكرا على أية طائفة أو تجمّع بشري داخل المجتمع. ورغبة في تدعيم هذا المنطق والالحاح بضرورة التنفيذ, أي نزع سلاح المقاومة على وجه السرعة, يضيف ممثلو هذا الفريق أنّ الابقاء على سلاح المقاومة يتنافى وقرارات "الشرعية الدولية" ويعرّض لبنان لغضب وعقاب المجتمع الدولي.
انّ منطق الفريق الداخلي الذي يدعو الى نزع سلاح المقاومة, في المطلق وبصورة مجرّدة من أيّة اعتبارات أخرى, يشكّل حجّة مقنعة لا يمكن ضحدها أو تجاهلها. لكنّ معالجة سلاح المقاومة لا يجوز أن تقتصر على حجّة أن مؤسسات الدولة يجب أن تستأثر بحمل السلاح وضرورة الرضوخ للقرارات الدولية بصرف النظر عن أيّة اعتبارات أمنية أو وقائع سياسية هي غاية في الأهمّية بالنسبة لسيادة الوطن وأمنه وحياة مواطنيه.
فالسيادة في وجهها الداخلي هي الاستئثار بالحكم الذاتي وممارستها على الصعيد الدولي منوطة بالقدرة على الحفاظ على الحقوق والمصالح تجاه الدول الاخرى. القدرة على الدفاع عن الحقوق والمصالح هي مقياس السيادة بين الدول. لذلك وجب أن ندرك أنّه بقدر توقنا الى وطن سيّد مستقلّ, علينا العمل على بناء مجتمع ومؤسسات داخل الدولة باستطاعتها الدفاع عن هذا الوطن ودرئ الاخطار التي تتهدده وكافة موطنيه خاصة عندما يكون واضحا لدينا مصدر هذه الأخطار وجسامتها.
ليس في القانون الدولي حقّ أشد رسوخا من حقّ الدفاع عن النفس. ففي حين توافقت دول العالم جميعا على تحريم اللجوء الى القوّة كوسيلة لحلّ النزاع بين الدول في ميثاق الامم المتحدة, أقرّت استثناء وحيدا وهو حال الدفاع المشروع عن النفس. واذ يفرض الميثاق الأممي والقانون الدولي بعامة احترام حقوق وسيادة الدول جميعا فهو لا يفرض شكل حكم أو تبنّي مؤسسات معيّنة للدفاع عن السيادة والحقوق شرط أن لا يكون اللجوء الى القوّة, حتّى في حالات الدفاع المشروع عن النفس, مخالفا لقوانين الحرب وخاصة الانسانية منها. فللدول أن تتبنّى المؤسسات والخطط التي تشاء لكي تتمكّن من الدفاع عن أراضيها وشعوبها بصورة فعّالة. وهذا ما فعله لبنان ليس فقط ابّان الحرب الأهلية وانّما بعد انتهائها وبعد انتخاب ممثلين في السلطة التشريعية واختيار المسؤلين في السلطة التنفيذية التي في عهدتها الحفاظ على السيادة الوطنية بما فيها واجب تحرير الوطن من الاحتلال الاسرائيلي. فالقيّمون على السلطة التنفيذية وبخاصة الحكومات التي رأسها الرئيس رفيق الحريري, قبل وبعد الانسحاب الاسرائيلي عام 2000, كانوا يرون في المقاومة عنصرا أساسيا مكمّلا للسيادة الوطنية في الدفاع عن أرض الوطن وسيادة شعبه. وربما أمكن القول أنّ الفترة الممتدّة بين الأعوام 2000 و2005 هي الفترة التي كان فيها لبنان أشدّ اقترابا من ممارسة سيادة كاملة على أرضه بالنسبة لاسرائيل منذ تاريخ انشائها. ففي هذه الفترة استطاع لبنان الافادة من مياه ينابيعه بالرغم من معارضة وتهديدات اسرائيلية متكررة, وكذلك تمكّن لبنان الى حدّ بعيد من حماية أجوائه وأرضه ومياهه الاقليمية ومن تحرير معظم أسراه من السجون الاسرائيلية.
وبعد انتهاء الهيمنة وانسحاب القوّات السورية من الأراضي اللبنانية, جرت انتخابات نيابية صحبتها تحالفات, هي الأساس فيما أصبح أكثرية نيابية, كان محورها الحفاظ على المقاومة وسلاحها. حتّى أنّ البيان الوزاري لحكومة الرئيس السنيورة وصف بأنه بيان المقاومة المجيدة ونص صراحة بأنها حقّ وطني ويجب الحفاظ عليها. ففي أية لحظة أصبحت المقاومة وسلاحها تهديدا للسيادة الوطنية ؟ ومتى أصبحت دولة ضمن الدولة وخطرا على السلم الأهلي؟ وما هي العوامل التي دفعت الى هذا التحوّل بالرأي والرؤية؟ هنا أودّ التركيز على عامل أساسي أعتبره المحرّك الأكثر فاعليّة, ان بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في الضغوط الخارجية والداخلية لنزع سلاح المقاومة.
ما من طرف عانى ويعاني من سلاح المقاومة وثقافتها ويرى في هذا السلاح وهذه الثقافة تهديدا وجوديّا له مثل اسرائيل. فاحتلالها للبنان كان السبب الرئيس في ظهور ونموّ المقاومة. وتدمير أحلام اسرائيل التوسعية وانهاء احتلالها للبنان كان بفضل المقاومة. كذلك اهتزاز قدرتها الردعية في ذهن الأعداء والأصدقاء على السواء, وما لذلك من أثر على استراتيجية اسرائيل السياسية والأمنية, سببه كذلك فعالية المقاومة اللبنانية. فعندما يقول شيمون بيريز وسواه من القادة الاسرائيليين أنّ حزب الله يشكّل خطرا وجوديا على اسرائيل فليس في قولهم كبير مبالغة. المعادلة هي في منتهى الوضوح والبساطة. هدف كلّ ظالم ومحتلّ أن يرسّخ لدى المظلوم ثقافة الهزيمة والاستسلام للأمر الواقع. وهدف كل مظلوم هو رفع الظلم واسترجاع ما استطاع من حقوق. ما من خطر على الظالم المحتلّ أكبر من أن يترسّخ لدى المظلوم المحتلّة أرضه اقتناع بأنّ المقاومة الدؤوبة المنظّمة الفعّالة هي الطريق الوحيد لانهاء الظلم واسترجاع ما استطاع من حقوق خاصة اذا كان الاحتلال هو أساس وجود الظالم كما هو الوضع بالنسبة لاسرائيل. فعندما ندرك بأن انتشار ثقافة المقاومة الفعّالة بين العرب عامة والشعب الفلسطيني على وجه التحديد يشكّل هاجسا وجوديا بالنسبة لاسرائيل يمكننا عندها أن نتصوّر مدى الجهد الذي تبذله اسرائيل من أجل نزع سلاح المقاومة والقضاء على امكانية انتشارها.
رب سائل قد يكون لاسرائيل مصلحة حيويّة ورغبة في القضاء على المقاومة وسلاحها ولكن كيف باستطاعتها أن تمارس ضغوطا خارج لجوءها الى السلاح كما فعلت صيف عام 2006 وبدون نتائج مطمئنة؟ فقط من هو على علم بمدى تأثيرالمؤسسات الصهيونية على القرار الأميركي بكلّ ما يتعلّق بسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمتابع لتفاصيل كلّ تحرّك وجهد فيما يتعلّق بتبنّي تلك القرارات وكيفية تطبيقها يستطيع أن يدرك سبب ومدى اهتمام الولايات المتحدة الخاص بالشأن اللبناني. انّ نشاط السفير الأميركي وكبار موظفي الخارجية الأميركية بلبنان وتأييد قوى سياسية داخلية ضدّ قوى أخرى هو غير مسبوق بالنسبة لعلاقة الولايات المتحدة بلبنان ولا تبرره مصلحة استراتيجية أميركية. لم تشهد أروقة البيت الأبيض والخارجية الأميركية اهتماما بزعامات سياسية, في لبنان أو غيره, على مستوى تلك التي لاقت حفاوة وتأييدا غير مألوف لمواقفها السياسية خاصة بشأن موقفها من المقاومة وسلاحها. ليس التهديد لمصالح الولايات المتحدة السياسية أو الاقتصادية هو الذي يفسّر جهود الحكومة الأميركية في استصدار قرارات "الشرعية الدولية" بشأن نزع سلاح المقاومة. وليس تهديد الأمن الأميركي هو الذي دفع بادارة الرئيس بوش الى تعطيل الدور الأساسي لمجلس الأمن, الذي هو الحفاظ على السلم العالمي, خاصة ابّان الحرب الاسرائيلية على لبنان خلال صيف عام 2006. لقد عطّلت الولايات المتحدة دور مجلس الأمن مدّة أربعة وثلاثين يوما كانت اسرائيل حلالها تمعن في التدمير العشوائي للبشر والحجر في لبنان وذلك بأمل أن تتمكّن أسرائيل من القضاء على المقاومة.
واهم من يتوقّع قرارا أو موقفا أميركيا يتناقض مع مصلحة اسرائيلية جدّية مهما كانت نتائج مثل هذا القرار أو الموقف على المصلحة الداخلية لأيّ بلد عربي. ويخطئ من يتصوّر أن ادارة أميركية تتردد في الضغط على اية دولة , صديقة أو عدوّة, وافتعال أي فتنة داخلية اذا كان في ذلك مصلحة جوهريّة لاسرائيل خاصة عندما يتعلّق الأمر بما تعتبره اسرائيل خطرا وجوديّا على استمرارها بأهدافها التوسّعية. ومن لديه ايّة شكوك في ذلك عليه أن يراقب, بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لمنظمة اللوبي الصهيوني "أوبيك", سلوك السياسيين الأميركيين من رأس الهرم السياسي, بما في ذلك المرشحين لرئاسة الجمهورية, الى أي طامع بمركز في السلطة التشريعية أو التنفيذية والتنافس في اعلان الولاء التام للمصالح الاسرائيلية.
ليس هنا مجال الاسهاب في مظاهر التدخّل الخارجي في الشؤون اللبنانية الداخلية, لكن يجب أن لا يغيب عن البال أنّ الفتنة الداخلية هي أفتك وأفعل الأسلحة بيد القوى الخارجية التي لها مصالح تتناقض والمصلحة الوطنية اللبنانية. وقد أثبت هذا السلاح فعاليته ليس فقط في لبنان بل في العراق وفلسطين وأقطار عربية أخرى. ومدى النجاح في تحصين لبنان واكسابه مناعة في وجه الارادات والمصالح الخارجية مربوط بمدى الوعي لدى قيادييه ونخبه المثقّفة للأخطار الخارجية الداهمة ولأهميّة وحدة أبنائه حول مصالح وطنية مشتركة لدرئ هذه الأخطار. هذه الوحدة يجب أن تترسّخ حول خطّة أمنية فعّالة يشارك فيها جميع اللبنانيين. انّ مثل هذه الخطة هي المدخل لاحتواء سلاح المقاومة وتعزيزه بمشاركة فعلية لمؤسسات الوطن وتفعيل كافة طاقاته.
من أجل بلوغ اتفاق حول خطّة أمنية فيها علاج منطقي لمسألة سلاح المقاومة, لا يجوز الانطلاق من فرضية ان لا شرعية لسلاح سوى في يد مؤسسات الدولة الأمنية, وبالتالي يجب أوّلا نزع سلاح المقاومة. فحقّ استئثار مؤسسات الدولة بحمل السلاح مربوط بارادة وقدرة هذه المؤسسات على الدفاع عن الوطن وسكّانه. فليس من حقّ الدولة نزع سلاح المواطنين اذا لم تكن لديها الرغبة والقدرة على الدفاع عنهم لأنّ الدفاع عن النفس هو حقّ طبيعي سابق لوجود الدولة وقوانينها.
لا شكّ لديّ أنّه عند البحث بخطّة أمنية فعّالة سوف ترتفع اصوات, بريئة أو غير ذلك, لتؤكد أن اسرائيل باتت لا تشكّل خطرا على لبنان بعد انسحابها من معظم أراضيه عام 2000 , وهي اذا انسحبت من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا فانّه لن يبقى من مبرر للحذر ولتبنّي خطّة أمنية ردعية بالنسبة لاسرائيل. بقطع النظر عن العقيدة التوسعية للدولة الصهيونية وتاريخها العدواني على لبنان أرضا وشعبا ومنذ نشأتها, فما دام في لبنان فلسطينيون يريدون العودة الى الوطن الذي اكرهوا على تركه, من غير الحكمة الافتراض والاستكانة الى نوايا حسنة من قبل اسرائيل. لقد بدأت متاعب لبنان الأمنية مع اسرائيل فور نشوءها واقتلاعها شعبا آمنا من أرضه ودفعه الى الأراضي اللبنانية. منذ ذلك الحين وحتّى تحرير الأرض اللبنانية على يد المقاومة, وسكّان بعض القرى الحدودية يحظّر عليهم الانتقال بسيّارات من والى قراهم في ساعات معيّنة بعد وقوع الظلام وذلك اذعانا لمشيئة اسرائيلية. سيادة الوطن رهن بقدرته على ممارسة حقوقه كاملة فوق أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية.
الالتزام بخطة أمنية فعّالة فضلا عن كونها ضرورة سيادية فانّها كفيلة بأن تحقق الوحدة الوطنية وتزيل مبررات ابقاء السلاح بيد بعض المواطنين دون سواهم. وكذلك فانّ قيام وتنفيذ مثل هذه الخطة من شأنه تعطيل مفعول العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تحدّ من ممارسة السيادة الوطنية وقد تقضي على الرغبة, لدى الدول الخارجية الداعمة لاسرائيل, في التدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية. لأنّه من المستبعد جدّا أن يحظى مسؤول لبناني ملتزم بخطّة دفاعية تحدّ من الحرّية الاسرائيلية بتأييد أي من أصدقائها على الصعيد الدولي.
د. داود خيرالله
استاذ في القانون الدولي في جامعة جورجتاون في واشنطن
1 comment:
google translate
Translation: Arabic » English
السيادة والدولة وسلاح المقاومة الموضوع الأهمّ الذي لا يزال يحرّك الصراع بين الموالاة والمعارضة, وبالتالي يهدد وحدة الوطن واستقراره, هو سلاح المقاومة. فعلى الصعيد الداخلي وخاصة فيما يعرف بقوى الموالاة هناك من يطالب بشدّة نزع سلاح المقاومة بحجّة أن الحاجة اليه انتهت بانسحاب اسرائيل في عام 2000 ولأنّ الابقاء على هذا السلاح يثير مخاوف لدى بعض الشرائح الاجتماعية فضلا عن أنّه يتعارض مع طبيعة الدولة وعمل مؤسساتها. بموازاة النشاط الداخلي بهذا الاتجاه هناك قوى خارجية, وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية, حوافزها وجهودها في الضغوط لنزع سلاح المقاومة هي أقدم وأفعل بكثير من الحوافز والجهود الداخلية جميعا. ففي ضوء اتفاق الدوحة وعرض مسؤولين في حزب الله البحث في مسألة سلاح المقاومة, من المفيد القاء الضوء على بعض العناصر الهامة لكيفية التعامل مع هذا الموضوع من منظار التطلّع الى المصلحة الوطنية في بناء لبنان موحّد مستقلّ وبصورة مجرّدة من أيّة اعتبارات سياسية ضيّقة غالبا ما تحرّكها هواجس طائفية أو مذهبية. الحوافز المحلّية وحجج قوى الداخل, والتي تشارك في صنعها وانتشارها وسائل اعلامية فعّالة, تتمحور حول أن الابقاء على سلاح المقاومة يتنافى ومفهوم الدولة التي يجب أن تستأثر مؤسساتها بحمل السلاح وقرار استعماله وأنّ استمرار السلاح بيد فئة دون سائر المواطنين يهدّد وحدة المجتمع ويدفع الى الشرذمة والتصدّع في النسيج الاجتماعي. ويمكن أن نضيف الى هذا المنطق أنّ واجب الدفاع عن الوطن وشرف القتال من أجل سيادته واستقلاله ومصالح شعبه لا يجوز أن يكون حكرا على أية طائفة أو تجمّع بشري داخل المجتمع. ورغبة في تدعيم هذا المنطق والالحاح بضرورة التنفيذ, أي نزع سلاح المقاومة على وجه السرعة, يضيف ممثلو هذا الفريق أنّ الابقاء على سلاح المقاومة يتنافى وقرارات "الشرعية الدولية" ويعرّض لبنان لغضب وعقاب المجتمع الدولي. انّ منطق الفريق الداخلي الذي يدعو الى نزع سلاح المقاومة, في المطلق وبصورة مجرّدة من أيّة اعتبارات أخرى, يشكّل حجّة مقنعة لا يمكن ضحدها أو تجاهلها. لكنّ معالجة سلاح المقاومة لا يجوز أن تقتصر على حجّة أن مؤسسات الدولة يجب أن تستأثر بحمل السلاح وضرورة الرضوخ للقرارات الدولية بصرف النظر عن أيّة اعتبارات أمنية أو وقائع سياسية هي غاية في الأهمّية بالنسبة لسيادة الوطن وأمنه وحياة مواطنيه. فالسيادة في وجهها الداخلي هي الاستئثار بالحكم الذاتي وممارستها على الصعيد الدولي منوطة بالقدرة على الحفاظ على الحقوق والمصالح تجاه الدول الاخرى. القدرة على الدفاع عن الحقوق والمصالح هي مقياس السيادة بين الدول. لذلك وجب أن ندرك أنّه بقدر توقنا الى وطن سيّد مستقلّ, علينا العمل على بناء مجتمع ومؤسسات داخل الدولة باستطاعتها الدفاع عن هذا الوطن ودرئ الاخطار التي تتهدده وكافة موطنيه خاصة عندما يكون واضحا لدينا مصدر هذه الأخطار وجسامتها. ليس في القانون الدولي حقّ أشد رسوخا من حقّ الدفاع عن النفس. ففي حين توافقت دول العالم جميعا على تحريم اللجوء الى القوّة كوسيلة لحلّ النزاع بين الدول في ميثاق الامم المتحدة, أقرّت استثناء وحيدا وهو حال الدفاع المشروع عن النفس. واذ يفرض الميثاق الأممي والقانون الدولي بعامة احترام حقوق وسيادة الدول جميعا فهو لا يفرض شكل حكم أو تبنّي مؤسسات معيّنة للدفاع عن السيادة والحقوق شرط أن لا يكون اللجوء الى القوّة, حتّى في حالات الدفاع المشروع عن النفس, مخالفا لقوانين الحرب وخاصة الانسانية منها. فللدول أن تتبنّى المؤسسات والخطط التي تشاء لكي تتمكّن من الدفاع عن أراضيها وشعوبها بصورة فعّالة. وهذا ما فعله لبنان ليس فقط ابّان الحرب الأهلية وانّما بعد انتهائها وبعد انتخاب ممثلين في السلطة التشريعية واختيار المسؤلين في السلطة التنفيذية التي في عهدتها الحفاظ على السيادة الوطنية بما فيها واجب تحرير الوطن من الاحتلال الاسرائيلي. فالقيّمون على السلطة التنفيذية وبخاصة الحكومات التي رأسها الرئيس رفيق الحريري, قبل وبعد الانسحاب الاسرائيلي عام 2000, كانوا يرون في المقاومة عنصرا أساسيا مكمّلا للسيادة الوطنية في الدفاع عن أرض الوطن وسيادة شعبه. وربما أمكن القول أنّ الفترة الممتدّة بين الأعوام 2000 و2005 هي الفترة التي كان فيها لبنان أشدّ اقترابا من ممارسة سيادة كاملة على أرضه بالنسبة لاسرائيل منذ تاريخ انشائها. ففي هذه الفترة استطاع لبنان الافادة من مياه ينابيعه بالرغم من معارضة وتهديدات اسرائيلية متكررة, وكذلك تمكّن لبنان الى حدّ بعيد من حماية أجوائه وأرضه ومياهه الاقليمية ومن تحرير معظم أسراه من السجون الاسرائيلية. وبعد انتهاء الهيمنة وانسحاب القوّات السورية من الأراضي اللبنانية, جرت انتخابات نيابية صحبتها تحالفات, هي الأساس فيما أصبح أكثرية نيابية, كان محورها الحفاظ على المقاومة وسلاحها. حتّى أنّ البيان الوزاري لحكومة الرئيس السنيورة وصف بأنه بيان المقاومة المجيدة ونص صراحة بأنها حقّ وطني ويجب الحفاظ عليها. ففي أية لحظة أصبحت المقاومة وسلاحها تهديدا للسيادة الوطنية ؟ ومتى أصبحت دولة ضمن الدولة وخطرا على السلم الأهلي؟ وما هي العوامل التي دفعت الى هذا التحوّل بالرأي والرؤية؟ هنا أودّ التركيز على عامل أساسي أعتبره المحرّك الأكثر فاعليّة, ان بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في الضغوط الخارجية والداخلية لنزع سلاح المقاومة. ما من طرف عانى ويعاني من سلاح المقاومة وثقافتها ويرى في هذا السلاح وهذه الثقافة تهديدا وجوديّا له مثل اسرائيل. فاحتلالها للبنان كان السبب الرئيس في ظهور ونموّ المقاومة. وتدمير أحلام اسرائيل التوسعية وانهاء احتلالها للبنان كان بفضل المقاومة. كذلك اهتزاز قدرتها الردعية في ذهن الأعداء والأصدقاء على السواء, وما لذلك من أثر على استراتيجية اسرائيل السياسية والأمنية, سببه كذلك فعالية المقاومة اللبنانية. فعندما يقول شيمون بيريز وسواه من القادة الاسرائيليين أنّ حزب الله يشكّل خطرا وجوديا على اسرائيل فليس في قولهم كبير مبالغة. المعادلة هي في منتهى الوضوح والبساطة. هدف كلّ ظالم ومحتلّ أن يرسّخ لدى المظلوم ثقافة الهزيمة والاستسلام للأمر الواقع. وهدف كل مظلوم هو رفع الظلم واسترجاع ما استطاع من حقوق. ما من خطر على الظالم المحتلّ أكبر من أن يترسّخ لدى المظلوم المحتلّة أرضه اقتناع بأنّ المقاومة الدؤوبة المنظّمة الفعّالة هي الطريق الوحيد لانهاء الظلم واسترجاع ما استطاع من حقوق خاصة اذا كان الاحتلال هو أساس وجود الظالم كما هو الوضع بالنسبة لاسرائيل. فعندما ندرك بأن انتشار ثقافة المقاومة الفعّالة بين العرب عامة والشعب الفلسطيني على وجه التحديد يشكّل هاجسا وجوديا بالنسبة لاسرائيل يمكننا عندها أن نتصوّر مدى الجهد الذي تبذله اسرائيل من أجل نزع سلاح المقاومة والقضاء على امكانية انتشارها. رب سائل قد يكون لاسرائيل مصلحة حيويّة ورغبة في القضاء على المقاومة وسلاحها ولكن كيف باستطاعتها أن تمارس ضغوطا خارج لجوءها الى السلاح كما فعلت صيف عام 2006 وبدون نتائج مطمئنة؟ فقط من هو على علم بمدى تأثيرالمؤسسات الصهيونية على القرار الأميركي بكلّ ما يتعلّق بسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمتابع لتفاصيل كلّ تحرّك وجهد فيما يتعلّق بتبنّي تلك القرارات وكيفية تطبيقها يستطيع أن يدرك سبب ومدى اهتمام الولايات المتحدة الخاص بالشأن اللبناني. انّ نشاط السفير الأميركي وكبار موظفي الخارجية الأميركية بلبنان وتأييد قوى سياسية داخلية ضدّ قوى أخرى هو غير مسبوق بالنسبة لعلاقة الولايات المتحدة بلبنان ولا تبرره مصلحة استراتيجية أميركية. لم تشهد أروقة البيت الأبيض والخارجية الأميركية اهتماما بزعامات سياسية, في لبنان أو غيره, على مستوى تلك التي لاقت حفاوة وتأييدا غير مألوف لمواقفها السياسية خاصة بشأن موقفها من المقاومة وسلاحها. ليس التهديد لمصالح الولايات المتحدة السياسية أو الاقتصادية هو الذي يفسّر جهود الحكومة الأميركية في استصدار قرارات "الشرعية الدولية" بشأن نزع سلاح المقاومة. وليس تهديد الأمن الأميركي هو الذي دفع بادارة الرئيس بوش الى تعطيل الدور الأساسي لمجلس الأمن, الذي هو الحفاظ على السلم العالمي, خاصة ابّان الحرب الاسرائيلية على لبنان خلال صيف عام 2006. لقد عطّلت الولايات المتحدة دور مجلس الأمن مدّة أربعة وثلاثين يوما كانت اسرائيل حلالها تمعن في التدمير العشوائي للبشر والحجر في لبنان وذلك بأمل أن تتمكّن أسرائيل من القضاء على المقاومة. واهم من يتوقّع قرارا أو موقفا أميركيا يتناقض مع مصلحة اسرائيلية جدّية مهما كانت نتائج مثل هذا القرار أو الموقف على المصلحة الداخلية لأيّ بلد عربي. ويخطئ من يتصوّر أن ادارة أميركية تتردد في الضغط على اية دولة , صديقة أو عدوّة, وافتعال أي فتنة داخلية اذا كان في ذلك مصلحة جوهريّة لاسرائيل خاصة عندما يتعلّق الأمر بما تعتبره اسرائيل خطرا وجوديّا على استمرارها بأهدافها التوسّعية. ومن لديه ايّة شكوك في ذلك عليه أن يراقب, بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لمنظمة اللوبي الصهيوني "أوبيك", سلوك السياسيين الأميركيين من رأس الهرم السياسي, بما في ذلك المرشحين لرئاسة الجمهورية, الى أي طامع بمركز في السلطة التشريعية أو التنفيذية والتنافس في اعلان الولاء التام للمصالح الاسرائيلية. ليس هنا مجال الاسهاب في مظاهر التدخّل الخارجي في الشؤون اللبنانية الداخلية, لكن يجب أن لا يغيب عن البال أنّ الفتنة الداخلية هي أفتك وأفعل الأسلحة بيد القوى الخارجية التي لها مصالح تتناقض والمصلحة الوطنية اللبنانية. وقد أثبت هذا السلاح فعاليته ليس فقط في لبنان بل في العراق وفلسطين وأقطار عربية أخرى. ومدى النجاح في تحصين لبنان واكسابه مناعة في وجه الارادات والمصالح الخارجية مربوط بمدى الوعي لدى قيادييه ونخبه المثقّفة للأخطار الخارجية الداهمة ولأهميّة وحدة أبنائه حول مصالح وطنية مشتركة لدرئ هذه الأخطار. هذه الوحدة يجب أن تترسّخ حول خطّة أمنية فعّالة يشارك فيها جميع اللبنانيين. انّ مثل هذه الخطة هي المدخل لاحتواء سلاح المقاومة وتعزيزه بمشاركة فعلية لمؤسسات الوطن وتفعيل كافة طاقاته. من أجل بلوغ اتفاق حول خطّة أمنية فيها علاج منطقي لمسألة سلاح المقاومة, لا يجوز الانطلاق من فرضية ان لا شرعية لسلاح سوى في يد مؤسسات الدولة الأمنية, وبالتالي يجب أوّلا نزع سلاح المقاومة. فحقّ استئثار مؤسسات الدولة بحمل السلاح مربوط بارادة وقدرة هذه المؤسسات على الدفاع عن الوطن وسكّانه. فليس من حقّ الدولة نزع سلاح المواطنين اذا لم تكن لديها الرغبة والقدرة على الدفاع عنهم لأنّ الدفاع عن النفس هو حقّ طبيعي سابق لوجود الدولة وقوانينها. لا شكّ لديّ أنّه عند البحث بخطّة أمنية فعّالة سوف ترتفع اصوات, بريئة أو غير ذلك, لتؤكد أن اسرائيل باتت لا تشكّل خطرا على لبنان بعد انسحابها من معظم أراضيه عام 2000 , وهي اذا انسحبت من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا فانّه لن يبقى من مبرر للحذر ولتبنّي خطّة أمنية ردعية بالنسبة لاسرائيل. بقطع النظر عن العقيدة التوسعية للدولة الصهيونية وتاريخها العدواني على لبنان أرضا وشعبا ومنذ نشأتها, فما دام في لبنان فلسطينيون يريدون العودة الى الوطن الذي اكرهوا على تركه, من غير الحكمة الافتراض والاستكانة الى نوايا حسنة من قبل اسرائيل. لقد بدأت متاعب لبنان الأمنية مع اسرائيل فور نشوءها واقتلاعها شعبا آمنا من أرضه ودفعه الى الأراضي اللبنانية. منذ ذلك الحين وحتّى تحرير الأرض اللبنانية على يد المقاومة, وسكّان بعض القرى الحدودية يحظّر عليهم الانتقال بسيّارات من والى قراهم في ساعات معيّنة بعد وقوع الظلام وذلك اذعانا لمشيئة اسرائيلية. سيادة الوطن رهن بقدرته على ممارسة حقوقه كاملة فوق أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية. الالتزام بخطة أمنية فعّالة فضلا عن كونها ضرورة سيادية فانّها كفيلة بأن تحقق الوحدة الوطنية وتزيل مبررات ابقاء السلاح بيد بعض المواطنين دون سواهم. وكذلك فانّ قيام وتنفيذ مثل هذه الخطة من شأنه تعطيل مفعول العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تحدّ من ممارسة السيادة الوطنية وقد تقضي على الرغبة, لدى الدول الخارجية الداعمة لاسرائيل, في التدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية. لأنّه من المستبعد جدّا أن يحظى مسؤول لبناني ملتزم بخطّة دفاعية تحدّ من الحرّية الاسرائيلية بتأييد أي من أصدقائها على الصعيد الدولي. د. داود خيرالله استاذ في القانون الدولي في جامعة جورجتاون في واشنطن
Sovereignty and state and weapons of the resistance
Most important topic that still drives the conflict between supporters and the opposition, and therefore threatens the unity of the homeland and its stability, is the weapon of resistance. At the internal level, especially with the forces in support of the government knows there are those who strongly demands the disarmament of the resistance pretext that the need for it ended with the withdrawal of Israel in 2000 and since retained such weapons raises fears among some segments of society as well as incompatible with the nature of the work of the state and its institutions.
Parallel to this trend of internal activity there outside forces, spearheaded by the United States, incentives and pressures in its efforts to disarm the resistance is the oldest and more effective than the incentives and internal efforts of all of us. In light of the Doha agreement and presentation of Hezbollah officials in research into the issue of weapons of the resistance, it is useful to shed light on some important elements of how to deal with this issue of the telescope to look to the national interest to build a unified Lebanon independent and devoid of any narrow political considerations often driven obsessions Or sectarian lines.
Local incentives and strong arguments inside, which participates in the manufacture and proliferation of mass media effectively, focusing on the maintenance of the weapons of the resistance is incompatible with the concept of the State, which must account for its decision to carry weapons and use and that the continuation of weapons category, however, other citizens without threatening the unity of society and leads to fragmentation and fissures in Social fabric. And could add to this logic that the duty of defending the nation and the honor of fighting for the sovereignty, independence and interests of people may not be a monopoly of any sect or group gathered inside the human society. The desire to strengthen this logic and urgent need for implementation, namely to disarm the resistance quickly adds that the representatives of this team to retain the arms of the resistance is contrary to the resolutions of "international legitimacy" and presents Lebanon and the punishment of the anger of the international community.
The logic of the working procedure, which calls for disarming the resistance, in absolute and in the abstract than any other considerations, is a convincing argument can not Dhdha or ignored. But dealing with weapons of the resistance may not be confined to the argument that the state institutions must be accounted for to bear arms and the need to bow to international resolutions irrespective of any considerations of security or political facts is very important for the sovereignty and security of the nation and the lives of its citizens.
Sovereignty in me is the exclusivity of internal self-governing and practice at the international level depends on the ability to preserve the rights and interests towards other countries. The ability to defend the rights and interests is a measure of sovereignty among nations. That is why we can realize that as much yearning for an independent homeland Sayed, we work to build a society and institutions within the state can defend this nation and avert the dangers that threaten it, and all citizens especially when it is clear we have the source of these dangers and gravity.
Nothing in international law the right of the most solid of the right of self-defence. While there has been agreement among all the nations of the world to outlaw the use of force as a means to resolve the dispute between the United Nations Charter, approved the exception and a single case of legitimate self-defence. Taking the Charter imposes volitional and international law generally respected the rights and sovereignty of all States does not impose a sentence or build certain institutions to defend its sovereignty and rights clause should not be resorting to force, even in cases of legitimate self-defence, contrary to the laws of war, especially humanitarian them. States must adopt institutions and the plans it wants to be able to defend their lands and their people effectively. This was done not only Lebanon during the civil war, but after the expiration after the election of representatives in the legislature and the selection of officials of the executive power in trust to preserve national sovereignty, including the duty to liberate the homeland from Israeli occupation. The value of executive power, particularly governments led by former Prime Minister Rafiq Hariri, before and after the Israeli withdrawal in 2000, were considered a key element in the resistance to complement national sovereignty in defence of national territory and sovereignty of his people. And could perhaps say that the period between 2000 and 2005 is the period when Lebanon's most closeness of the exercise full sovereignty on its land to Israel since its inception. In this period, Lebanon was able to benefit from water fountains in spite of opposition and repeated Israeli threats, as well as Lebanon has been able to largely protect its airspace, land and territorial waters is the liberation of most of its prisoners from Israeli jails.
After the end of hegemony and the withdrawal of Syrian troops from Lebanese territory, parliamentary elections were accompanied by alliances, is the foundation became the majority in parliament, was centred on maintaining the resistance and its weapons. Even the ministerial statement to the government of President Siniora described as a glorious resistance, the letter explicitly as a national right and must be preserved. At any moment the resistance and its weapons have become a threat to national sovereignty? Once become a state within the state and a threat to civil peace? What are the factors that led to this shift opinion and vision? Here, I focus on the essential factor in considering the most effective engine that directly or indirectly, in the external and internal pressure to disarm the resistance.
No party has suffered and is suffering from weapons of the resistance and culture and believes that in this weapon, culture and the existential threat to him, such as Israel. Occupation of Lebanon was the reason the President in the emergence and growth of resistance. And the destruction of Israel's expansionist dreams and end its occupation of Lebanon was thanks to the resistance. As well as vibration of deterrence in the minds of their enemies and friends alike, and its effect on Israel's strategy of political and security caused by the effectiveness of the Lebanese resistance. When Shimon Peres says and other Israeli leaders that Hezbollah constitutes existential threat to Israel are not saying much exaggeration. Equation is of the utmost clarity and simplicity. Each goal is unjust and that entrenches the occupier to the oppressed culture of defeat and surrender to the status quo. The goal is to raise every Mazloum injustice and was able to recover any of the rights. No danger to the unjust occupation more to take hold among the oppressed occupied land convinced that resistance tireless effective organization is the only way to end injustice and was able to recover any of the special rights if the occupation is the basis of the unjust as is the situation for Israel. When we recognize that the spread of a culture of active resistance among Arabs in general and the Palestinian people in particular is obsessed existential for Israel, then we can imagine the extent of Israel's effort to disarm the resistance and to eliminate the possibility of proliferation.
Means the employer may have a vital interest of Israel and a desire to eliminate the resistance and its weapons but how they can exert pressures outside of resorting to arms as it did in 2006 and the summer without the reassuring results? Who is the only knew how Tathiralameadssat Zionism on the American decision with respect to each policy of the United States in the Middle East and the supervisor of the details of every move and effort with regard to adopt such decisions and how to apply can be aware of the cause and extent of U.S. interest in the private affairs of Lebanon. The activity of the U.S. ambassador and senior U.S. State Lebanon and a strong domestic political support against the other forces is unprecedented for the United States relationship with Lebanon is justified in the interest of American strategy. Did not witness the corridors of the White House and U.S. State interest in political leadership in Lebanon or elsewhere, the level of those that had been warm and supports unfamiliar positions especially on the political position of the resistance and its weapons. Not a threat to the interests of the United States political or economic is what explains the efforts of the American government in adopting a resolution to "international legitimacy" on disarming the resistance. It is not security threat that prompted the U.S. administration of President Bush to disrupt the essential role of the Security Council, which is to maintain world peace, especially during the Israeli war on Lebanon during the summer in 2006. The United States blocked the Security Council's role period of thirty-four days, Israel had persisted in the halal indiscriminate destruction of human beings and property in Lebanon and Israel hope to be able to eradicate the resistance.
The most important of the expected decision or attitude contrasts with the American Israeli interests, whatever the outcome of the seriousness of such a decision or position on the utility of any internal Arab country. Those who imagine that the American administration hesitated to put pressure on any country, friend or enemy, and fabricate any internal dissension if the fundamental interests of Israel, especially when it comes to Israel considers existential threat to the continuation of expansionist aims. He who has no doubts that he must oversee, on the occasion of the annual conference of the Organization of the Zionist lobby "OPEC", the behaviour of American politicians from the top of the political pyramid, including the presidential candidates, aspirants to any status in the legislature, executive and compete in the full declaration of loyalty Of Israeli interests.
Not here to dwell on the manifestations of external interference in Lebanese domestic affairs, but we must not lose sight of that internal discord is the deadliest and most effective weapon, however, external forces that have interests contrary to the Lebanese national interests. This weapon has proved its effectiveness not only in Lebanon but in Iraq, Palestine and other Arab countries. The extent of success in protecting Lebanon, making it vulnerable in the face of external wills and interests pegged the extent of awareness among the educated elite and leaders of the grave dangers of Foreign Affairs and the importance of the unity of its sons on common national interests and to avert these dangers. This unit must be grounded on effective security plan involving all Lebanese. Such a plan is the entrance to contain weapons of the resistance and strengthened with the active participation of organizations of home and activating all its energies.
In order to reach agreement on a security plan where the logical remedy to the issue of weapons of the resistance, it may not start from the premise that not only legitimate weapon in the hands of state security institutions, and therefore must first disarm the resistance. The right to capture state institutions bear arms tied the will and ability of these institutions to defend the homeland and its inhabitants. It is not the right state to disarm if citizens were not having the desire and ability to defend because of self-defence is the natural right of the presence of former state and its laws.
No doubt that when the search effective security plan will increase the votes, innocent or otherwise, to confirm that Israel is not a threat to Lebanon after its withdrawal from most of its territory in 2000, which if withdrawn from the Shabaa Farms and Kafr Shuba hills, it will not be warned of the justification for the adoption of Dissuasive security plan for Israel. Regardless of creed of the expansionist Zionist state and its history of aggression against Lebanon's territories and people and since its inception, so long in Lebanon Palestinians want to return to their homeland, which forced the legacy, it is unwise to assume and bow to goodwill from Israel. The trouble started in Lebanon with Israel's security as they arise and people uprooted from their land and to secure payment to the Lebanese territory. From then until the liberation of Lebanese territory at the hands of the resistance, and residents of some border villages are prohibited from moving vehicles to and from their villages in the hours after the occurrence of certain darkness and in compliance with the will of Israeli pressure. Rule the nation under its ability to fully exercise its rights over its territory and airspace and territorial waters.
Commitment to effective security plan as well as a sovereign, they would need to achieve national unity and remove the justification for keeping the weapons, however, some citizens reproduction. Also, by and implement such a plan would disrupt the effect of numerous United Nations resolutions that limit the exercise of national sovereignty may eliminate the desire, to foreign countries supporting Israel, to interfere in Lebanese domestic affairs. Because it is highly unlikely that the Lebanese official was committed to a defensive plan that limit the freedom of Israeli support any of her friends at the international level.
D. Dawood Khayrallah
Professor of International Law at Georgetown University in Washington
Will
Post a Comment