Syria: "The Hariri Tribunal cannot lead but to War!"

The WSJ & Al Akhbar.

سمع حزب الله سؤالاً سعودياً ومصرياً مشتركاً: ماذا سيحصل بعد القرار الظني؟ 

 ـــــ توافرت لدى دمشق، كما لدى حزب الله، معلومات كافية عن إخفاق المسعى السعودي لتأجيل طويل الأمد للقرار الظني، ترافق مع إشارات التقطها الطرفان من أكثر من مصدر، وجّهت الاهتمام من سبل معالجة القرار الظني والحؤول دون إصداره إلى استكشاف مرحلة ما بعد صدوره. كان المظهران الأبرز في ذلك ما سمعه في 22 أيلول مسؤول العلاقات العربية في الحزب الشيخ حسن عز الدين من السفير السعودي علي عواض عسيري، ثم ما سمعه أيضاً بعد يومين، في 24 أيلول، من القنصل العام في السفارة المصرية أحمد حلمي، وتمحور حول السؤال الآتي: ماذا سيحصل بعد صدور القرار الظني؟

عَكَسَ السؤال ما يشبه اليقين بأن القرار سيتهم أعضاءً في حزب الله باغتيال الحريري الأب، ومحاولة استطلاع ردّ فعل الحزب حياله. تزامن ذلك أيضاً مع مواقف أميركية وأخرى مصرية تمسّكت بدعم المحكمة الدولية وإحقاق العدالة. ضاعفت ردود الفعل هذه خيار دمشق وضع المواجهة مع المحكمة على نار حامية.

 ـــــ يبدو الرئيس السوري أكثر اطمئناناً إلى اقتراب العراق من تذليل العراقيل أمام تأليف حكومة نوري المالكي التي تحظى بدعمه وإيران، وتحفظ له السيطرة على الحصة السنّية فيها. ويتحدّث بعض المعلومات عن أن الزيارة المرتقبة للأسد لطهران مطلع الأسبوع المقبل، ترمي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تأليف الحكومة العراقية الجديدة، بعدما نجح الرئيس السوري في استيعاب تناقضات التنافس بين المالكي وإياد علاوي، الأمر الذي سيتيح له الالتفات إلى الداخل اللبناني للمضي في معركة المواجهة مع المحكمة الدولية.

والواقع أن دمشق باتت الآن أكثر استعداداً للتمييز بين موقفها القائل بوقوفها على مسافة واحدة من الأفرقاء اللبنانيين في نزاعاتهم على الملفات الداخلية وإدارة شؤون الحكم، وبين تصرّفها على أنها فريق مستهدف في المواضيع الاستراتيجية كالتهديد الذي تمثله لها ولحليفها القويّ حزب الله المحكمة الدولية. لن تقف عندئذ على الحياد، ولن تتردّد في خوض المواجهة. كان كلام المعلم إنذاراً أول إلى استدارة مختلفة حيال السباق المحموم بين مَن ينتظر القرار الظني، ومَن يريد الحؤول دون إصداره.

المعلم: المحكمة والقرار الظني ضدان لا يقودان إلى الاستقرار بل إلى الحرب

 ـــــ طابق كلام الوزير السوري ما قاله النائب سليمان فرنجية الأسبوع الماضي بعد يومين من مقابلته الأسد، وما كان قد قاله جنبلاط أيضاً غداة زيارته الرئيس السوري في 4 آب. كلا الزعيمين، الماروني والدرزي، بمفردات مختلفة لرسالة واحدة مباشرة، خشيا من قرار ظني يقود إلى حرب أو إلى فتنة. بالتأكيد لم يلقَ كلام المعلم ردّ فعل مشابهاً من الحريري أو من تيّار المستقبل. ومن المرجح أن لا أحد يتوقع من رئيس الحكومة رداً على الوزير السوري، الذي حمل في موقفه رسالة واضحة من الأسد إلى أن سوريا أصبحت ـــــ أو تكاد ـــــ في قلب المواجهة الجديدة.

يشير ذلك إلى امتحان صعب سيواجهه الحريري: لا يسعه رفض الموقف السوري الجديد من نعت المحكمة بالمسيّسة والتوجس من عنف سيسببه القرار الظني، كي لا يتهم بخروجه عن الالتزامات التي قطعها للأسد بعد المصالحة مع سوريا بإرساء علاقات مميّزة بين البلدين وحماية المقاومة. ولا يسعه أيضاً الموافقة على كلام المعلم الذي يؤول إلى إرباك الحريري أمام تيّاره وقاعدته الشعبية وحلفائه. إذ لا يعدو اتخاذه موقفاً مناهضاً للقرار الظني قبل صدوره، على غرار ما قاله حزب الله وجنبلاط وفرنجية وقالته سوريا، إلا إعلان خروجه من المحكمة.

6 ـــــ يضع موقف وزير الخارجية السوري المعادلة التي أطلقها رئيس الحكومة وتيّار المستقبل، وهي التشبّث بالمحكمة والاستقرار في آن واحد، أمام المأزق. شأن حزب الله، أورد المعلم معادلة معاكسة، بل مناقضة تماماً لتيّار المستقبل: المحكمة والقرار الظني ضدان لا يقودان إلى الاستقرار، بل إلى الحرب. كان حزب الله قد أرسل الإشارة الأبلغ إلى هذه المعادلة في 18 أيلول، لدى تبنيه في المطار استقبالاً شعبياً للمدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد، اختلط فيه الأمن بالسياسة. بيد أن هذا التحرّك حصل بالتنسيق المسبق بين الحزب والأجهزة الأمنية المعنية في المطار.

فحوى هذه الرسالة أنها انبثقت أولاً من قرار مدروس ومتعمّد اتخذ على أرفع مستوى في قيادة حزب الله، وأنها قرنت التحرّك الأمني بالموقف السياسي كي يقول الحزب إنهما توأمه، عندما يكون في مواجهة تحد يعرّض المقاومة وسلاحها لتهديد مباشر على نحو ما حدث في 5 أيار 2008. لم يُصغَ حينذاك إلى إشارات طابقت بين الأمن والسياسة، بمقدار ما رمى الاعتصام في وسط بيروت إلى إظهار وجه آخر لموقف سياسي رافض.